Improper Fatwa..

Posted: August 6, 2014 in Muslim Views
Tags: , , , , ,

10498376_10152586065484519_2434894654929007226_o

http://archivev.asianage.com/columnists/fatwa-all-fatwas-750

Since the rise of Abu Al-Alaa Al-Mamdoudi, Muslims of India are set captive for ill-motivated Dar-ul-Oloom and Dar-ul-Qazas; which are torn between political partition and outdated and uncollaborated interpretations of the principle rulings..!!

There are few issues came all together; with inevitable anxiety for the journalistic story rather than the surgical definition of root causes od such deviation from basic Islamic code and human rights one:

1. The undoubted Islamic jurisprudence on rape reliefs the victim from any consequences, following a principle that “role are driven by controllable acts”.. Therefore, the Fatwa is defective and short to serve the justice..

2. Even so, both wife and husband will determine their willingness to continue or not their matrimony as per their personal apatite, as no one would lawfully force them for such personal preferences..

3. Should the religious authority impose the lawful punishment on the rapist, instead of misleading the public on status of the victim, despite the fact that the civic authorities would determine different penal code

4. Despite how the Subcontinent had widely contributed to the advance of Islamic philosophies and implementations during the centuries; its religious boards during the last century exported extremism and bizarre rulings; which not only deformed Islamic practices, but also disturbed their own social coherence and integration..

5. There are lots of confusion due to improper interpretations and translations.. It is the duty of native Arabic speakers to correct issues that were sunk between linguistic, grammar and phonetics of Arabic Language..

6. This case had deviated into typical journalistic row, fueled by many elements of religious and civic tensions, which should be wisely administered towards sustainable interfaith and in-faith progression..

Comments
  1. adilsud says:

    http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8255/54364-2004-08-01%2017-37-04.html

    The agreed common sense among Sunnis; is to confirm continuity of the knot after the incident
    Shafi ruled that marriage to continue
    Hanafi, ruled to annul the knot, but accepts Shafi verdict if issued
    Malik ruled undesirable for the marriage to continue

    الأمر الثالث مصير الحياة الزوجية بين الابن وزوجته:

    أما عن الزوجية هل يفرَّق بين الزوجين بهذا الاغتصاب أما لا؟ فقد اختلف الفقهاء هل الزنا يحرم الحلال وتثبت محرمية المرأة بالزنا أم لا، واختلفوا في مسألة زنا الرجل بزوجة ابنه هل ينفسخ النكاح أم لا؟
    فعند الحنفية قالوا بالفسخ، والمالكية توسطوا وقالوا بالكراهة وقد جاء في المدونة:”أرأيت إن زنى الرجل بامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أتحرم على ابنه أو أبيه في قول مالك ؟ قال : الذي آخذ به أنه لا ينبغي لرجل أو ابنه أن ينكح امرأة واحدة كما كره مالك أن ينكح الرجل الواحد المرأة وابنتها ”

    وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن النكاح لا ينفسخ، والزوجية قائمة بحالها، وقد احتج على من يحرم بالزنا الحلال وعنده أن الرجل إذا زنى بامرأة أبيه أو امرأة ابنه، فلا تحرم واحدة منهما على زوجها بمعصية الآخر فيها .
    جاء في كتاب الأم : فإن زنى بامرأة أبيه أو ابنه أو أم امرأته فقد عصى الله تعالى ولا تحرم عليه امرأته ولا على أبيه ولا على ابنه امرأته لو زنى بواحدة منهما لأن الله عز وجل إنما حرم بحرمة الحلال تعزيزا لحلاله وزيادة في نعمته بما أباح منه بأن أثبت به الحرم التي لم تكن قبله وأوجب بها الحقوق والحرام خلاف الحلال.أهـ

    وهذا هو الراجح؛لأن ماء الزنا هدر لا حرمة له، فلا يحرم الوطء الحرام ما كان حلالا، ثم إن الحنفية الذين يقولون بالتفريق يقرون حكم غيرهم من الفقهاء ممن لا يرى التفريق فإن هذه القضية لو رفعت عند قاض شافعي فحكم بعدم التفريق فإن الحنفية يرون أن الحكم ملزم، وأن الفرقة لا تثبت، ولا يجوز للقاضي الحنفي أن يبطل حكم الشافعي في هذه المسألة لأنها من المسائل المختلف فيها .
    وقد نصَّ على هذا صاحب حاشية ابن عابدين:

    في شرح أدب القضاء : لو وطئ أم امرأته أو بنتها فخاصمته زوجته إلى قاض يرى أن الحرام لا يحرم الحلال فقضى بها لزوجها ثم رفعته إلى قاض يرى أن ذلك يحرمها على زوجها فليس للثاني أن يبطل قضاء الأول; لأن هذا مما اختلف فيه الصحابة والعلماء , فإذا قضى نفذ قضاؤه بالإجماع , فإذا قضى الثاني بخلافه كان قضاؤه مخالفا للإجماع .
    والله أعلم.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s